چرا جمع آوری اطلاعات در حوزه مسکن لازم است؟
به گزارش بلاگ پو، پس از چندین سال وقفه، از مرداد ماه 99 سامانه ملی املاک و اسکان وارد فاز اجرایی شد. علیرغم نوپا بودن سامانه و وجود مسائل فراوان، این سامانه در صورت اجرای کامل دستاوردهای زیادی به همراه خواهد داشت که اتصال پایگاه داده های مرتبط با املاک و شناسایی واحدهای مسکونی خالی از جمله مهمترین آن ها است.
به گزارش گروه مالی خبرنگاران، بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در سال 94، وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور شد. اصلی ترین پیش احتیاج برنامه ریزی برای فراوری و تحول در بازار مسکن وجود زیرساخت اطلاعاتی از این بازار است؛ به نحوی که از تعداد خانه ها و ویژگی های آن ها مانند متراژ، تعداد طبقات، تراکم، نوع سازه، مالکان و بهره برداران و … اطلاعاتی جهت سیاستگذاری عالمانه برای بخش مسکن در دسترس قرار بگیرد. پس از چندین سال کوتاهی در راه اندازی این سامانه، در نهایت از مردادماه امسال سامانه ملی املاک وارد فاز اجرایی شد.
در مرحله نخست فاز اجرایی، به حدود 1.5 میلیون نفر که بر اساس داده های موجود در سامانه، مالک بیش از یک واحد مسکونی بودند، پیامکی ارسال شد تا شرایط مالکیت و سکونت خود را در سامانه معین نمایند. هر چند در ابتدا نحوه اطلاع رسانی ضعیف بود و به مرور شرایط آن بهتر شد، اما این سامانه در طول حدود سه ماه عمر خود دارای دستاوردها و چالش های مختلفی بوده است که می بایست در راستای تکامل سریعتر این سامانه مورد توجه قرار گیرد.
اتصال پایگاه داده های مرتبط با املاک مهمترین دستاورد سامانه ملی املاک و اسکان
علیرغم نوپا بودن سامانه ملی املاک و اسکان و وجود مسائل فراوان، این سامانه در صورت اجرایی شدن دستاوردهایی زیادی به همراه خواهد داشت که اتصال پایگاه داده های مرتبط با املاک، احراز و صحت سنجی سکونت و شناسایی واحدهای مسکونی خالی و در نگاه کلان تخصیص بهینه تسهیلات مسکن از طرف بانک ها، از جمله آن ها است.
اتصال پایگاه داده های مرتبط با املاک: در این سامانه داده های تعدادی از دستگاه های اجرایی کشور از جمله سازمان ثبت اسناد جمع آوری شده است. اتصال داده های مختلف دستگاه های اجرایی کشور با توجه به نواقص موجود در آن ها و استانداردهای متفاوت شناسایی ملک، برای اولین بار در کشور اجرا شده و گامی مهم جهت پیشبرد اهداف قانون گذاری در راستای برنامه ریزی و سیاست گذاری و اجرای کامل قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود که در حال طی کردن جهت تکاملی خود است.
احراز و صحت سنجی سکونت: در این سامانه برای نخستین بار در کشور احراز سکونت صورت می گیرد. یعنی علاوه بر ثبت سکونت که اطلاعات آن بعضا در بعضی پایگاه داده های کشور بر مبنای خوداظهاری وجود داشته است، احراز و صحت سنجی سکونت نیز در این سامانه صورت می گیرد. این اقدام یکی از پیچیده ترین عملیات های اجرایی در نظام اطلاعاتی کشورهای مختلف دنیا محسوب می شود و در ایران نیز سابقه اقدام مشابه در این سطح و با زیرساخت های الکترونیکی وجود نداشته است.
شناسایی واحدهای مسکونی خالی: در فاز اول اجرای سامانه با وجود محدود بودن جامعه هدف و نواقص احتمالی موجود در سامانه، تعدادی خانه خالی شناسایی شده است که این موضوع در کشور سابقه نداشته است و از زمان تصویب مالیات خانه های خالی در سال 1394 تا کنون برای اولین بار در کشور واحدهای مسکونی خالی شناسایی می شود.
مهمترین چالش های پیش روی سامانه املاک
از طرفی با همه اقدامات اجرا شده و کم و کاستی ها در این چند ماه گذشته، دو چالش اصلی پیش روی تکمیل این سامانه قرار گرفته است که اگر برطرف شود میتوان امیدوار بود که تحولی زیربنایی در حوزه مسکن در ایران اتفاق خواهد افتاد و مردم از ذینفعان اصلی آن خواهند بود. عدم همکاری بعضی از دستگاه های کشور و عدم تصویب قانون اصلاحی مالیات بر خانه های خالی از جمله مهمترین موانع در تکامل این سامانه به شمار میروند.
عدم همکاری بعضی از دستگاه ها درخصوص در اختیار قرار دادن داده های خود به سامانه ملی املاک و اسکان کشور، مهم ترین چالش در این حوزه محسوب می شود. در حالیکه مردم از چنین سامانه ای انتظار دسترسی کامل به اطلاعات را دارند تا دچار مسائل نشوند، اما عدم همکاری بعضی دستگاه ها باعث بروز چالش در این حوزه شده است. در این خصوص وزارت نیرو با توجه به دسترسی به اطلاعات انشعابات کلیه واحدهای مسکونی از قبیل پرداخت نمایندگان قبوض و صاحبان انشعابات، مهمترین دستگاه غیرهمکار محسوب می شود.
عدم تصویب قانون اصلاحی مالیات بر خانه های خالی و بلاتکلیف بودن شرایط تصویب آن دیگر چالش مهم سامانه املاک محسوب می شود. بر اساس قانون فعلی، ضمانت های اجرایی در خوداظهاری صحیح اطلاعات دیده نشده است که به عدم همکاری مالکان واحدهای مسکونی خالی یا ارائه اطلاعات غلط از سوی آن ها به سامانه منجر می شود. در پیشنویس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی این مشکل برطرف شده و ضمانت های اجرایی لازم تدارک دیده شده است. اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی اکنون در مرحله تایید توسط شورای نگهبان قراردارد و در صورت تایید، یاری بسیار زیادی در تکمیل سامانه به وسیله خوداظهاری مردم خواهد کرد.
نقد سامانه املاک به قصد اصلاح پذیرفتنی است نه به قصد تخریب
در حالیکه در همه کشورها وجود زیرساخت های اطلاعاتی در همه حوزه های مالی یکی از ارکان لاینفک و حیاتی برای سیاست گذاری بشمار میرود، اما ایران از این منظر راه زیادی برای رفتن درپیش دارد. بخصوص در حوزه مسکن وجود مدیریت نامطلوب و ذینفعان داخلی باعث شده است اقتصاد کشور و عموم مردم، از مزایای سامانه املاک و اسکان بی بهره بمانند.
اکنون تنها چند ماه از راه اندازی آزمایشی این سامانه میگذرد؛ از این رو سامانه ملی املاک و اسکان، به عنوان یکی از پایگاه های اطلاعات اصلی کشور، سامانه ای جوان محسوب می شود و تا رسیدن به مرحله بلوغ فاصله دارد.
بنابراین در شرایط فعلی به جای مخالفت با اصل این سامانه، به زمان و حمایت دستگاه ها و اقشار مختلف مردم احتیاج است تا به وسیله اخذ پیشنهادات اصلاحی و همکاری در تکمیل آن، زیرساخت اطلاعاتی مورد احتیاج جهت اصلاح بازار مسکن فراهم نماید.
منبع: مقاومتی نیوز
منبع: خبرگزاری دانشجو