تعزیرات: ارجاع پرونده تخلفات فروش اینترنتی نسبت به وقوع آن ها صفر است
به گزارش بلاگ پو، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ارجاع پرونده تخلفات فروش اینترنتی به تعزیرات توسط نهاد های ناظر نسبت به وقوع این تخلفات صفر است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، سیدیاسر رایگانی در گفت وگوی زنده با شبکه خبر درباره شکایات مردمی از تخلفات در فروش های تلفنی و اینترنتی اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از مایحتاج عمومی و اصلی مردم این روز ها از طریف فضای مجازی و خرید های غیرحضوری انجام می شود، خیلی شفاف و بی تعارف اگر بخواهم عرض کنم، به نسبت تخلفات موجودی که در فضای مجازی در این زمینه چه تلفنی و چه اینترنتی و چه از طریق شبکه های مجازی وجود دارد، سظح پرونده هایی که به تعزیرات ارجاع می شود به جرأت می گویم که صفر است.
وی ادامه داد: قطعا شهروندان این نکته را صحه می گذارند که بار ها شده است که سایت ها، تلفنی را برای خرید اعلام می کنند و بعد از اینکه وجه دریافت می کنند- علی رغم اینکه وجه را باید حین تحویل کالا بدهند، اما برخی شهروندان این اشتباه را می کنند و به صورت اینترنتی پرداخت می کنند- می بینیم که متأسفانه شماره ای که هموطنان از آن خرید کرده اند مسدود شده و فروشنده دیگر پاسخگو نیست.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ماده 39 قانون تجارت الکترونیک بسیار شفاف تصریح می کند در صورتی که تأمین کننده حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا -شرایطی که این روز ها بر بازار ما حاکم است- خصوصا در خرید های اینترنتی و یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند اجرای خدمت را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به خریدار برگرداند (مگر در موارد خاص). متأسفانه شاهدیم هموطنان ما بار ها در خرید های اینترنتی با این مشکل روبرو شده اند که حین خرید، یک کالا را سفارش داده اند و هنگام تحویل، کالای دیگری را یا با خصوصیات دیگر دریافت می کنند.
رایگانی گفت: آنچه هموطنان باید انجام دهند، این است که اولا هموطنان به عنوان خریدار و مصرف کننده این نکته را مدنظر داشته باشند که قبل هرچیز شماره ای که به عنوان فروشنده با آن در تماس هستند، اصالت کالا و سایت و واحد تولیدی را بسنجند. از 60 هزار کسب و کار اینترنتی که هولوگرام اعتماد الکترونیکی را دریافت کرده اند 1300 مورد از آن ها مجوز دارند، حال تصور کنید از این 60 هزار واحدی خرید کنند که این هولوگرام را دارند، اما بازهم کلاه سرشان می رود. هم در مورد قیمت و هم در مورد اصالت کالا و تقلب در کسب. دستگاه متولی می تواند به صورت غیرمحسوس بازرسی کند و نیاز به مراجعه حضوری ندارد، باید نقش بیشتری در این حوزه ها ایفا کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو